انتخابات شورای شهر فرصتی برای مجلس محترم ،تهدید اعتبار برای برخی نمایندگان

ششمین دوره ی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و بسیاری از شهر ها منتخبین خود را شناخته و برخی دیگر ابطال و یا در مرحله ی رسیدگی هستند..اما این‌انتخابات از مرحله ی تایید صلاحیت تا برگزاری و اعلام‌نتایج و بررسی اعتراضات برخی حوزه ها همراه با حواشی فرا وان بوده که بویژه در حوزه ی انتخابیه ی شهرستان‌تبریز بی سابقه ترین ضعف مسئولان اجرایی شهرستان بویژه فرماندار تبریز را در اجرای صحیح فرایند انتخابات و اقنائ افکار عمومی را شاهد بوده ایم که امیدواریم در دولت جدید این بساط نا کار آمدی از بدنه ی اجرایی کشور جمع شود.واقعیت این است که قانون انتخابات شورای های اسلامی شهر ها یکی از ناقص ترین قوانین کشور است که از نظر ساختار و سازو کار تفاوت زیادی با سایر قوانین انتخاباتی دارد.این قانون از ایراداتی همچون عدم شفافیت و به روز نبودن شرایط نام‌نویسی داوطلبان و مراحل تایید صلاحیت و و ظایف نهاد مجری و نهاد نظارت و ساز و کار رسیدگی به شکایت ها مواجه است. شوراهای اسلامی شهرها بعنوان بازوی کمکی برای سیاست گذاران تقنینی و اجرایی ،فرصتی گرانبها در اختیار آنان قرار داده است تا با تمرکز زدایی و مشارکت دادن مردم بومی مناطق، اجرای برنامه ها ی رفاهی و عمرانی برای آنان تسهیل یافته و در بخش تقنینی با احصائ نیاز های عمرانی و رفاهی و بهداشتی، بستر مناسب برای تصویب قوانین مفید و لازم را در اختیار نمایندگان محترم مجلس و بویژه مرکز پژوهش ها قرار دهد.لکن در کنار این فرصت های خوب و منحصر بفرد که در تصویب قوانین به روز، کمک یار قانون گذار ان مجلس است ،اما متاسفانه این مسئله از جمله در بخش نظارتی بدلیل تعارض منافع و اعمال سلایق ناشی از ملاحظات انتخاباتی ،تهدیدی جدی برای برخی وکلای محترم مجلس است.در این دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر ستان تبریز نیز به اذعان چند تن از ایشان، که خواسته یا ناخوا سته با اعمال توصیه های سلیقه ای در اخذ صلاحیت جهت افراد رد صلاحیت شده اقدام کرده اند ،سلامت فرایند رسیدگی تحت تاثیر قرار گرفته و هیئت های نظارتی استان و حتی کشور را دچار چالش های جدی در بررسی صلاحیت ها کرده است که استئفای چند تن از نمایندگان‌منصف از عضویت در هیئت های عالی نظارت، دلیلی بر این مدعاست. عده ای از این نمایندگان محترم با دور شدن از متن مردم این شهر ها بعنوان حامیان اصلی انتخاباتی در حوزه ها ی انتخابیه، مستقیما و یا توسط دفاتر خویش ،در این تایید صلاحیت های نه چندان قانونی ورود پیدا کرده و متاسفانه با این کار زمینه ی تالی فاسد این امر که همان تقلب های گسترده انتخاباتی است هم بوجود آمده است. مسلما اینگونه اقدامات به جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی که بنا به تصریح اصول شصت هفتم ،هفتادو پنجم و هشتادو چهارم قانون اساسی، قائم به شخص بودن و نمایندگی کل مردم کشور است را مورد تهدید قرار داه است و حرکت عدالتخواهانه مجلس انقلابی را هم تحت تاثیر قرار میدهد و مردم‌ استان ما نیز از این‌بابت بشدت از برخی نمایندگان محترم‌مجلس متعجب شده اند که چرا از مسیر اصلی نمایندگی خروج پیدا کرده و به جای حل مشکلات عموم مردم ،در شهر های کوچک، خود یا اطرافیانشان با حمایت از برخی افراد قانون‌گریز و توصیه جهت اخذ صلاحیت برای آنها .،عموم‌مردم را از خود دلسرد میکنند که این رفتار بشدت منافات دارد با فرمایش مقام‌معظم رهبری که فرمودند: “مجلس یازدهم‌ ،مظهر امید و انتظار مردم و از جمله مجالس انقلابی است ” الحمدلله کم‌نیستند وکلای جوان و انقلابی و شجاع دوره ی اخیر و ادوار گذشته در استان و شهر تبریز که ساحتشان مبرا از این گونه رفتار بوده و بدون وابستگی و با استقلال کامل از حقوق عموم‌مردم و نه طبقه ی خاصی دفاع کرده و میکنند .تمامی این موارد موجب بروز بی اعتمادی قشر های فعال جوان و نخبگان‌انقلابی به این گونه افراد گردید ه که بدون شک بر اعتماد اهالی این‌مناطق در دوره های بعدی مجلس تاثیر زیادی خواهد گذاشت.به نظر کارشناسان امر انتخابات و دلسوزان مجلس، نمایندگان فعال و دلسوز با اصلاح قانون انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا امر خطیر نظارت را از دوش مجلس برداشته و در اختیار شورای محترم‌نگهبان قرار دهند که یک نهاد فراقوه ای و بیطرف تحت نظر ولی فقیه عادل بوده و بر اساس اصول قانون اساسی و شرع مبین اظهار نظر کرده و تحت نفوذ هیچ نهاد یا سازمان دیگری نباشد و از اینجاست که اهمیت وجودی نهاد محترم‌شورای نگهبان کاملا احساس می شود که چه تاثیر بزرگی در سالم‌سازی فضای انتخابات در کشور مان دارد.نکته ی دیگر نظارت بعد از انتخابات بر عملکرد اعضای شورا های اسلامی شهر هاست که باید مد نظر قرا گرفته و از نظارت توسط قوه ی مجریه به نظارت توسط نهاد قضایی تغییر یابد.
…………………………….
محمد باقر واصلی باسمنج
فعال حقوق عمومی.
سوم مرداد ۱۴۰۰ تبریز