قسمت ۲
بنائی در ادامه عنوان نمودشوراهادر سال ۷۶ایجاد شده اند در ۲۴سال گذشته۱۶ شهردار عزل ونصب شده اند در بین این عزول ونصب های جدید حداقل یک سرپرست شهرداری داشته است یعنی در این مدت ۳۲مدیرتغییر کرده است وهرمدیر چند ماه برای اشنایی با محیط کار، کارکنان و تحویل وشروع فعالیت وقت بگذاردمعلوم است کاری در این شهر جلو نخواهد رفت به جرأت میتوان گفت نکته ی اصلی تعویض این شهردارها این است که شهرداران محترم به حرف وخواسته ناحق شوراها گوش نداده اند.
وی عنوان نمود شورا نماینده طیف های مختلف فکری، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شهر است و نهایتا باید با اجماع وجمع بندی آرا یک رأی ونظر نهایی را جهت اجرابه شهردار تقدیم کند وشهردارموظف به اجرای این نظرواجراست.
اما در مورد باسمنج تک تک اعضای شورا دارای خواسته های شخصی ومفرد خود هستندواین امرباعث تنش های اصلی میشود اعضای شورا در عزل ونصب های کارکنان شهرداری دخالت مستقیم دارند درحالیکه مطابق ماده ۷۴ قانون شوراهای اسلامی شوراها حق دخالت در عزل و نصب کارکنان شهرداری را ندارند و تنها ناظر وظایف شهرداری هستند.
وی در ادامه در خصوص یکی از این موارد اعمال فشارعنوان نمود درست چند روز پس از ابلاغ حکم بنده اعضایه ی محترم شورا یک قرارداد حق الوکاله به ارزش سیصد میلیون تومان به بنده تحویل دادندکه امضا کنم.این قرار داد مربوط به فردی بود که به عنوان نماینده ی حقوقی اداره در پرونده مهران شهر معرفی شده بود درحالیکه مطابق قانون نماینده حقوقی باید کارمند رسمی یک اداره باشد واین فرد نه تنها کارمند شهرداری نیست حتی دارای مدرک تحصیلی مرتبط باحقوق ووکالت هم نبوده وبه عنوان نماینده ی حقوقی پرونده در مهران شهر قضیه ی اختلاف برسر۲۸۰۰۰متر مربع زمین باشرکت تعاونی دانشگاه تبریز معرفی شده است وبنده به دلایل گفته شده قرار داد مربوط را امضا نکردم و به ایشان گفتم باید مدارک خود را تحویل دهند تاحداقل به عنوان وکیل اداره نه نماینده حقوقی آن قرار داد امضا شود. پس از چند ماه فشار یکی از اعضای شورا و امتناع بنده عاقبت مدارک ایشان حصول شد که مشخص شد ایشان تحصیلات حقوقی هم ندارند. قرارداد نهایتا امضا نشد و بنده با یکی از اعضای شورا دچار مشکل شدم.
یادر خصوص تعرفه عوارض محلی که
در دی ماه باید تعیین تکلیف میشد این عوارض طوری تعیین گردید که
۱_پایه ایجاد در آمد پایدار برای شهرداری باشد ۲_قانونی باشد
۳_بتوانیم کمکی به اهالی منطقه بکنیم .
یکی از اعضای شورا تعرفه را به دلخواه خود و بدون کار کارشناسی و توجه به نظرات شهرداری تغییر داد تا املاک خودشان که در ۳۵متری بود مشمول عوارض کمتری شود.
در خصوص لایحه بودجه نیز همین اقدامات صورت گرفت و بدون کار کارشناسی بودجه پیشنهادی شهرداری را زیر و رو نمودند.
همچنین جهت تحت فشار قرار دادن بنده جهت اجرای درخواستهای نابجا اختیارات مالی شهردار را به ۷۰ میلیون تقلیل دادند تا عملا کاری از پیش برده نشود.
در ۱۹ام اردیبهشت اعضای شورا در ۲۶ بند طرح کرده بودند سوالاتی کلی و مبهم سوال پرسیده بودند ودر ۲۰ام اردیبهشت نامه ای تحت عنوان تذکر برای عدم پاسخگویی نوشتند. در حالیکه جواب تمام سوالات و اقدامات انجام شده مستدل و مستند داده شده بود این اقدام در جهت تسریع روند استیضاح بنده انجام پذیرفت. جواب سوالات داده شد اما پس از چند ماه در ۱۶ام شهریور ماه نامه ای با همان سوالات دوباره تکرار شد.
نهایتا موارد بسیاری شبیه به این مورد همگی منجر به آن شدند که بنده استعفا خود را نوشته و تحویل شوراها دهم. در خصوص این موارد وموارد بسیار دیگر قضاوت بامردم محترم ومعتمدین عزیز شهر
